خرج آخر مجلس لبنك المغرب الذي انعقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر الماضي بحزمة من التدابير و الاجراءات الهادفة لحماية الاقتصاج الوطني. و لعل ابرز هذه القرارات كان الرفم من قيمة نسبة الفائدة المرجعية لتصبح 2% بدل 1,5% التي كان معمولا بها من قبل، و لعلابرو الاسباب هو ارتفاع نسبة التضخم الذي تجاوز عتبة 8% في شهر غشت الماضي. و للاشارة فقد كانت نسبة الفائدة المرجعية لبنك المغرب قبل جائحة كورونا هي 2,25% و كان بن البنك المغرب تخفيضها على مناسبتين في شهري مارش و يونيو من سنة 2020 نظرا للحجر الصحي الذي تجور اربعة اشهر آنذاك و ذلك لتسهيل ولوج الم اطنين للاقتراض و حل المشاكل المالية المتراكمة جراء الجائحة.
و سيكون للرفع من نسبة الفائدة المرجعية تأثيرا على المدى المتوسط و بالخصوص على الشركات الاستثمارية العقارية بوجه التحديد الشيئ الذي سيؤدي ابى انخفاض في أثمنة العقارات في المغرب، و لكن هذا التأثير يبقى نظرية اقتصادية على الشكل العام وقد لا يتأثر فعليا كما وقع في العديد من المرات حيث توقع المختصون انخفاضا في اثمنة العقار الا ان الاثمنة لا زالت تعرف ارتفاعا نظرا لوفرة الاؤض و السياسات التي تنهجها البنوك لتعميم الوصول للاتمان.
و يتوقع ارتفاع في نسب الفوائد للبنوك التقليدية بشكل ملوحوظ حيث ان تكلفة حصولها على القروض من طرف ينك المغري سترتفع ما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين المقبلين على الاقتراض من الابناك التقليدية.
و فيما يتعبق بالابناك التشاركيى فمن المنتظر ان تواكب هطا الارتفاع بالرغم من انها لا تقترض الامةال من بنك المغرب و ذلك لسببين اثنسن اولهما هو مواكبة نسب منح القروض العقارية من طرف الابناك التقليدية و ذلك للرفع من هوامش ارباحها و الثانية كون نسبة الفائدة المرجعية لبنك المغرب اضافة لكونها النسبة التي تمنح بها القروض للابناك التقليديى فهي كذلك نسبة مرجعية لقيمة الاصول المالية في المغرب اي ان الابناك التقليدية تعتمجها لحساب نسب ارباحها. و هنا نشير الى ان الابناك التشاركية تحقق ارباحا أكثر من نظيرتها التقليدية و هذا راجع بالاساس لكونها لا تقترض المال و لكن تمول استثماراتها بواسطة ودائع زبنائها اضافة الى رؤوس اوالها و التي يمكن اعتبارها اموالا مجانية للبنك اضافة الى عقود الوكالة بالاستثمار و هنا تقتسم الارباح مع المتثمرين ابمباشرين بنسب اقل من المسبة المؤجعية لبنك المغري
و من الامور المهمة التي خرج بها كذلك مجلس بنك المغرب الاخير، و في اطار المشاريع التي تعنى بحماية المستهلك و زبناء الابناك بشكل خاص هذا المشروع هو منصة للمقارنة عبر الانترنيت للتسعيرات النسب التي تستخدمها كافة الابناك، و يرم هذا المروع الذي سيكون متاحا لجميع المواطنين مجانا الى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص و الولوج الى المعلومة و هو حق يكفله الدستور المغربي لجميع المواطنين.
و قد اكدا مسؤولوا بنك المغرب ان المنصة فس اطار التجريب و قد زودته كل الابناك بكافة المعلومات التي تعتمدها في الخدمات البنكية بشكل عام،و سيكون لهذه المنصة دورا فعالا في اختيار المواطنين للابناك التي سيتعاملون معها و ذلك بمقارنة التسعيرات المعتمدة من طرف مختلف الابناك في عدد كبير من خدماتها و ذلك من مصدر موثوق و مؤتمن و هة بنك المغرب و الهدق هو حماية المستهلك و تعزيز علاقة المواطنين مع الابناك. و من المقرر اطلاق المنصة رسميا نهاية السنة او بداية 2023 على اقصى تقدير.
