عملت البنوك التشاركية منذ تأسيسها وككل شركة ربحية إلى تنويع عروضها التمويلية بالخصوص، وباعتبار المرابحة هي العرض التمويلي المتاح حاليا في انتظار الشروع في الصيغ الأخرى كالإجارة المنتهية بالتمليك والسلم والاستصناع، فإن البنوك تهدف إلى تمويل مختلف أنواع العقارات والمنقولات.
في العقارات مثلا حاولت البنوك التشاركية تقوية عروضها التمويلية بتمويل السكن الإجتماعي الذي يعد مكونا مهما في الوعاء العقاري للمدن المغربية إضافة إلى كون الشريحة المستهدفة هي الموظفين والمستخدمين ذوي الدخل المتوسط والذين يشكلون نسبة كبيرة من الطبقة النشيطة في بلادنا، إلا أنها صادفت عائقا قانونيا يتجلى في كون البنك هو البنك هو الذي يقتني العقار من المنعش العقاري لكنه لا يستحق الاعفاء الضريبي الذي تخوله الدولة للمواطنين الذين لا يملكون سكنا رئيسيا في المغرب، وظل هذا المشكل معلقا الى ان اصدرت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية مذكرتها الخاصة بتمويل السكن الاجتماعي عن طريق بيوع المرابحة و الإجارة المنتهية بالتمليك و ذلك بعد اجتماعات مسترسلة مع البنوك التشاركية و الموثقين و دعت جميع المسؤولين على المسويين المركزي و الجهوي بالسهر على تنزيل مقتضيات المذكرة و التطبيق الصارم لمضامينها.
و شروط الاستفادة من الاعفاء على الضريبة على القيمة المضافة هي ان يشتري البنك العقار من لدن منعش عقاري موقع اتفاقية مع الدولة، و يجب على الموثق الحصول على شهادة الاستحقاق من الاعفاء الضريبي تتضمن اسم و رقم بطاقة تعريف المشتري المسقبلي للسكن الاجتماعي، اضافة الى الوعد بالشراء الموقع من طرف المشتري و نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري و الدولة، و بعد الحصول على الاعفاء و توصل الموثق بالمبلغ المالي للضريبة على القيمة المضافة في حسابه البنكي و يلتزم باصدار نسخة من عقد البيع بالمرابحة بين البنك و العميل يتضمن رهن العقار لصالح الدولة لضمان اداء الضريبة على القيمة المضافة للدولة، و يقوم الموثق بعد ذلك بتحويل مبلغ العقار و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة للمنعش العقاري.
وتجدر الأشارة أن أمنية بنك كانت السباقة في تمويل السكن الإجتماعي وتبعثها دار الأمان في انتظار التحاق البنوك التشاركية الأخرى بركب الممولين للسكن الأجتماعي.