منذ انطلاقها سنة 2017 و ما فتأت البنوك التشاركية من محاولة جذب أنظار المهتمين بالاقتصاد الاسلامي و المالية الاسلامية على وجه الخصوص، و حاولت قدر امكانياتها من التواجد على الساحة الاعلامية بشتى انواعها و ذلك بحملات اعلانية كثيرة و ممنهجة، فما هي انعكاسات هذه الحملات على مردودية البنوك التشاركية ؟ و كيف ينظر المتابع و المواطن العادي الى هذه البنوك ؟
5 سنوات من الوجود، عكفت خلالها البنوك التشاركية على التهافت على التمويلات، حيث كانت و لا تزال بوصلتها موجهة نحو التمويلات بشتى انواعها المتاحة حاليا، و حققت ارقاما جيدة باعتبار حداثة عهدها، فالى متم شهر يونيو 2022 بلغ اجمالي تمويلات البنوك التشاركية 21 مليار و 391 مليون درهم بنسبة تطور بلغت 26.8% مقارنة مع نهاية دجنبر حيث انهت سنة 2021 بما مجموعه 19 مليار و 256 مليون درهم و حافظت على معدل تقدمها الذي السنوي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب منذ ازمة كوفيد 19 وصولا الى الازمة الاكرانية و انعكاساتها السلبية على المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
هذا التطور التي تعرفه تمويلات البنوك التشاركية لا يوازي اطلاقا تطور الموارد المالية للبنوك فالى متم شهر يونيو لا تزال الموارد المالية للبنوك التشاركية تحت عتبة 8 مليار درهم (7,7 مليار درهم) و هذا رقم يبعث الى التخوف كون البنوك التشاركة تستنزف مواردها المالية و تجد صعوبة في الحصول عليها، و هذا راجع بالاساس الى السياسة التي نهجتها حيث ان تركيزها على التمويلات في حملاتها الاعلانية رسخ لدى المواطنين فكرة انها مؤسسات تمويلية و ليست بنوكا شاملة لفتح حسابات بنكية جارية و حسابات الادخار، و تجاهلت المزايا التي تتوفر عليها في هذا الباب خصوصا انعدام فوائد الصرف (agios) و نظام تواريخ الاستحقاق …
هذه المعضلة التي تواجه البنوك التشاركية و المتمثلة في الحد من العجز التمويلي و الموازنة بين الموارد (8مليار درهم) و الاستثمارات (22مليار درهم)، خفت حدتها نسبيا مع المصادقة على عقود الوكالة بالاستثمار التي تعد الحل الوحيد المتاح حاليا. و قد كانت عقود الوكالة بالاستثمار مخولة فقط للبنوك الاصلية للتخفيف على نوافذها و البنوك التشاركية التابعة لها، قبل ان تعمم على المستثمرين و المؤسسات العمومية. الا ان طبيعة عقود المضاربة و التي يكون فيها الطرفان شركاء في الربح و الخسارة جعل المستثمرين متخوفين من الاقبال على عقود الوكالة بالاسثمار.
في ظل هذه الظروف اصبح من الضروري على البنوك التشاركية ايجاد حلول فعالة و آنية قبل تفاقم العجز و مواكبة الاقبال على تمويلاتها و الاجتهاد في الهندسة المالية و تصحيح نظرة المواطنين و شرح فكرة البنك التشاركي الشامل.
المصدر : الموقع الرسمي لبنك المغرب
