مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، يتجدد النقاش بين الأسر المغربية حول رسوم التسجيل والواجب الشهري المتوقع أن تفرضها المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها أبناؤهم. عادةً ما تميل هذه المؤسسات إلى فرض زيادات جديدة تتراوح بين 200 و300 درهم حسب المدن والمناطق المختلفة في المملكة.
وفقًا لمعلومات موثوقة، قامت العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة بإبلاغ الأسر بنيتها في زيادة رسوم التسجيل والواجب الشهري في الموسم الدراسي المقبل. هذا الأمر أثار رفضًا من معظم الأسر التي تتريث قبل تسجيل أبنائها في الموسم المقبل.
الخلافات بين أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة برزت في مدن مثل الرباط وسلا والقنيطرة، حيث تجتمع الأسر لتشكيل موقف موحد يرفض هذه الزيادات المعلنة. تهدف هذه الجهود إلى الضغط على المدارس للعدول عن فرض زيادات جديدة، خاصةً أن الموسم الحالي بدأ بفرض زيادات في رسوم التسجيل والدراسة في العديد من المؤسسات.
من جهته، أكد رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن “الزيادات العشوائية التي تفرضها المؤسسات التعليمية الخاصة على الأسر غير مقبولة”. وأضاف أن “أي زيادة يجب أن تكون مقابل خدمة جديدة”، مشيرًا إلى أن “المشاكل المالية للمؤسسة لا ينبغي حلها على حساب الأسر”.
وتساءل رئيس الفيدرالية: “هل قامت المؤسسة بإصلاحات؟ هل منحت زيادات للأساتذة؟ هل أضافت خدمات جديدة لتبرير الزيادة في الرسوم؟”. وأكد أن الفيدرالية تلقت شكاوى من أسر في مختلف المدن حول الزيادات غير المبررة.
كما أشار إلى أن “بعض المؤسسات التعليمية خيرت الأسر بين قبول الزيادة أو البحث عن مدارس جديدة لأبنائهم”، مشددًا على أن “التعليم الخاص هو خدمة عمومية مفوضة من الدولة إلى المؤسسات الخاصة”، ودعا الحكومة إلى “مراقبة مدى احترام المدارس الخاصة للعقد الموقع بين الفيدرالية وممثلي التعليم الخاص، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية”.
في المقابل، صرح رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن “التعليم الخاص يوفر عرضًا تعليميًا متنوعًا ومتاحًا لجميع الفئات الاجتماعية الراغبة في تسجيل أبنائها فيه”، مؤكدًا أن “العقد الموقع بين الجمعيات الممثلة للقطاع والجمعيات الممثلة للأسر، تحت رعاية وزارة التربية الوطنية، يحدد التزامات الأطراف بوضوح، سواء ما تعلق بتكلفة الدراسة أو ما يتعلق بالواجبات التي يجب على الأسرة أداؤها، وكذلك حقوق الأسرة تجاه المؤسسة والخدمة التربوية المقدمة للتلاميذ”
وأضاف أن “العقد جاء ليجيب عن الأسئلة التي كانت تطرح كل سنة، والمتعلقة بالخدمات ورسوم التسجيل والزيادات”، مضيفًا: “أعتقد أن العقد يضمن حقوق الأطراف كاملة، ولن يكون هناك نقاش عام حول الموضوع كل سنة”.
واختتم رئيس الرابطة قائلاً: “نحن أمام عرض متنوع يحكمه القانون وعقود تراعي التراضي بين الأطراف، بناءً على ما جاء في العقد الذي يجمع الأسرة والمدرسة”. وأوضح أنه “لا يمكن الحكم على المؤسسات التعليمية بناءً على شكاوى بعض الأسر”، مشددًا على أن “ما يحدث في المؤسسات مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة”، مؤكدًا أن “أي زيادة اليوم يجب أن تكون مرتبطة بالخدمة المقدمة من المؤسسة ويكون فيها توافق بين الأسرة والمؤسسة، ولا يمكن أن نتحدث عن حالات نسمع بها ولا نعيشها”.