يعد الإستناد إلى الشريعة من أهم ميزات الإقتصاد الإسلامي بشكل عام و المعاملات المالية بشكل أدق، وذلك لكونه منبثق من المقاصد الشرعية التي يتوجب على كل مسلم اتباعها و لهذا فالمنطلق الأول لهذه المعاملات هو التجانس بين التوجيهات العقائدية و الأخلاقية و الفقهية لديننا الحنيف، و يتم تأطير كافة ممارساته من خلال مبادئ و مفاهيم واضحة و دقيقة و ذات أثر ملموس من الناحية الإقتصادية .
فإذا كانت أركان العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره فإن المسلم الحق صاحب العقيدة الصحيحة يتوجب عليه الإمتثال لأوامر الله تعالى و اجتناب نواهيه في جميع معاملاته من بيع و شراء حرصا منه أن يكون كسبه حلالا و انفاقه في حلال كونه سبحانه و تعالى الخالق الرزاق الذي سخر للإنسان الكون كله قدر له رزقه، و زين له الدنيا فأباح له الإستمتاع بزينتها دون أن يرضى له أن تكون الدنيا أكبر همه و لا مبلغ علمه.
و تعتبر الأخلاق من جهتها مؤثرا فعالا في التعريف بالإسلام، وما أكثر القصص في تاريخ الإسلام حول تأثير أخلاق التجار (لكثرة سفرهم) في معاملاتهم في دخول أمم بأكملها للإسلام و ذلك تبعا لنهج نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق كما جاء في حديثه صلى الله عليه و سلم. فالصدق و الأمانة و الوفاء بالعهد و أداء الحقوق لأهلها و غيرها من الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم في معاملاته ثوابت تستند عليها المالية الإسلامية، إضافة إلى استنادها بشكل أكبر على النصوص الفقهية بكافة مصادره، فالقران الكريم و ألسنة النبوية و الإجماع إضافة إلى القياس كلها مصادر لاستنباط الأحكام الفقهية التي تبني عليها المالية التشاركية أسسها و مراجعها.
